.

في هذا السياق، أفاد سالم خلّة، عضو الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، في مؤتمرٍ صحفي عُقد، الأحد 25 آب/أغسطس، في مدينة رام الله، قائلاً "إنّ الحملة نجحت بتحرير 121) جثماناً من مقابر الأرقام." وأكّد في كلمته أنّ دولة الاحتلال هي "الوحيدة التي تنتهك حقوق الموتى بأبشع الأشكال"، وأنّ قرار ما يُسمّى المجلس الوزاري المُصغّر "الكابينت"، باحتجاز هذه الجثامين، عقب جماعي يطال الشهيد وعائلته. وطالبت الحملة الوطنيّة بضرورة تفعيل هذا الملف في المحافل الدوليّة، داعيةً الشعب الفلسطيني لضرورة المُشاركة في الفعاليات المركزيّة في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء في السابع والعشرين من آب الجاري تحت عنوان "بدنا أولادنا.

" في ذات السياق، صرّح عضو اللجنة الوطنيّة عيسى قراقع بأنّ دولة الاحتلال "الدولة الوحيدة التي تسعى لتشريع قوانين لاحتجاز الجثامين، وتستمر بالادعاء بأنّ تسليمها يُشكّل خطراً على أمنها.

" واعتبر قراقع أنّ إجراءات الاحتلال باحتجازه لهذه الجثامين في مقابر تحمل أرقاماً كإجراءات النازية التي كانت تحرق جثامين القتلى، مُنوّهاً إلى أنّ استمرار هذ الاحتجاز، يؤكد مصداقية ما كُشف مؤخراً عبر وسائل إعلام، من ضمنها تابعة للاحتلال، بأنّ "(إسرائيل) تقوم بسرقة أعضاء جثامين الفلسطينيين، والمتاجرة بها

." وأشار قراقع النظر إلى أنّ "حكومة الاحتلال تُحاول إخفاء جرائمها من خلال هذا الاحتجاز، الذي يطال حتى اللحظة 253 جثماناً." فيما شدّد محامي ملف الجثامين المحتجزة، محمد أبو سنينة، على أنّ هناك مراوغة في محاكم الاحتلال فيما يتعلق باحتجاز الجثامين

. وحسب أبو سنينة "في عام 2017 أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً بإمهال حكومة الاحتلال 6 أشهر لإصدار قانون يُبيح احتجاز الجثامين"، واستدرك قائلاً "استمرار الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء، يعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي."

في ذات السياق، دعا وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية، يوسف المحمود، وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية لجعل اليوم السابع والعشرين من آب/أغسطس، الذي يُصادف اليوم الوطني للشهداء المحتجزة جثامينهم، يوماً إعلامياً مفتوحاً لتسليط الضوء على قضية احتجاز الاحتلال للجثامين. وتضم قائمة الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام؛ منذ انتفاضة القدس في تشرين أول/أكتوبر 2015، قرابة (45) شهيداً من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة؛ أقدمهم الشهيد عبد الحميد أبو سرور منذ 15 أبريل 2016. فيما تحتجز سلطات الاحتلال نحو (253) شهيداً في مقابر خاصة أطلق عليها "مقابر الأرقام"، وسبق للاحتلال أن دفن (4) شهداء في تلك المقابر، بعد أن كان قد احتجز جثامينهم في الثلاجات. وكان "كنيست" الاحتلال قد صادق بالقراءة التمهيدية على ذات القانون، في 27 شباط 2018، بأغلبية (57) عضواً، مُقابل معارضة (11) نائباً وامتناع البقية عن التصويت. ويمنح القانون الصهيوني سابق الذكر، شرطة الاحتلال صلاحية مواصلة احتجاز جثامين الشهداء، وفرض جُملة شروط على ذويهم في حالة الإفراج عنهم؛ تتعلّق بموعد الإفراج عن الجثامين ومراسم التشييع وتوقيتها ومكان وطريقة الدفن، وبموجب مشروع القانون "لا تعيد الشرطة الجثث لذويهم، إلا إذا تأكدت من عدم تحول الجنازة إلى مسرح للتحريض أو لدعم الإرهاب."